مسکن ۲۵ متري در آستانه اجرايي شدن

با توجه به وضعيت بازار و طبق گفته فعالان صنعت ساختمان، به نظر مي‌رسد رونق مسکن در بازار مسکن به نوعي اميد واهي است، زيرا از يک سو سرمايه‌گذاران به دليل عدم گردش سرمايه در بازار مسکن، رغبتي براي سرمايه‌گذاري ندارند و از سوي ديگر بازارهاي موازي به‌طور جدي در حال رقابت با بازار مسکن هستند، اما دولت در زمينه تنظيم‌گري بازار مسکن نقش پررنگي را بايد ايفا کند. در اين ميان در حالي مسوولان وزارت راه و شهرسازي در چند مرحله صدور مجوز براي مسکن ۲۵ متري را تکذيب کرده‌اند که مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني گفت اين واحدها تا ۴۸ ماه آينده تحويل مي‌شود.

بازار مسکن تحت تأثير عوامل متعددي قرار دارد که از مهم‌ترين آنها، توازن ميان عرضه و تقاضا است، درحالي که با توجه به وضعيت فعلي بازار مسکن تقاضاي واقعي به‌ندرت در بازار ديده مي‌شود و همين مساله موجب کمبود، رکود و کاهش تعداد معاملات در اين بازار شده است. البته مشاورين املاک نيز تداوم رکود تورمي در بازار مسکن تاکيد دارند و مي‌گويند: در هفته‌هاي اخير روند معاملات در بازار مسکن با تغييري مواجه نبوده و نشانه‌هايي مبني بر رونق در اين بازار مشاهده نمي‌شود.» همچنين وضعيت بازار مسکن حاکي از آن است که قدرت خريد مستأجران با کاهش مواجه شده است، البته توان مالي عموم مردم پاسخگوي اقساط وام خريد مسکن نيست، اما نکته حائز اهميت اينجاست که حتي اگر مستأجر توان بازپرداخت وام مذکور را داشته باشد، دردي از آن دوا نخواهد شد، زيرا وام‌هاي مسکن تنها کفاف خريد ۸ تا ۱۰ متر مسکن را مي‌دهند. به نظر مي‌رسد، بي‌توجهي مجلس به موضوع مسکن مي‌تواند تبعات اجتماعي شديدي را در آينده نه چندان دور در پي داشته باشد. کوچک‌شدن بخش ساختمان باعث افت سهم آن از توليد ناخالص داخلي شده و اين سهم در ابتداي دهه ۹۰ رقمي معادل ۶.۸ درصد بود، اما در نيمه نخست سال جاري اين عدد به ۳.۶ درصد کاهش يافته است.