جزئیات استجازه رهبری در خصوص دادگاه های مفاسد اقتصادی

رئیس قوه قضاییه گفت: مبارزه با فساد تعطیل‌بردار نیست؛ استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی با هدف مقابله سریع با اخلالگران، به دستور رهبری صادر شد و تغییرات مهمی در دوره‌های مختلف بر اجرای آن اعمال شد.
به گزارش ایثارآنلاین و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به مقوله‌ی مبارزه با فساد اظهار کرد: همه باید بدانند که مقوله‌ی مبارزه با مظاهر مختلف فساد، بویژه فساد اقتصادی و مالی امری تعطیل‌بردار نیست و ما مصمم هستیم که بصورت عالمانه، حرفه‌ای و همه‌جانبه با فساد و ریشه‌های آن مبارزه کنیم و فرد مفسد را به سزای اعمالش برسانیم. ما اعتقاد راسخ داریم که فساد امری مسری است و چنانچه با آن مقابله نشود، به همه شؤون و امور تسری می‌یابد. ما طی دهه‌ها و سال‌های اخیر در امر مبارزه با فساد، باتجربه شده‌ایم و قضاتی مجرب و آشنا به مسائل بانکی، پولی، رمزارزی، و شگرد‌های پیچیده مفسدانه را تربیت کرده‌ایم. قضاتی که به حربه‌ها و ترفند‌های کلاهبرداران، مختلسین و مرتکبین جرم ارتشاء آشنایی و اِشراف دارند و عزم‌شان برای مقابله عمیق، دقیق و سریع با فساد و مفسدین جزم است.

قاضی‌القضات بیان داشت: تاکید ما آن است تا جاییکه قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها، بویژه دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برپا شوند؛ برگزاری دادگاه‌های علنی هم به نفع خودِ قضات است و هم به سودِ مردم است چرا که دانش و آگاهی حقوقی و قضایی آنها را بیشتر می‌کند و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداری‌ها پیشگیری می‌شود. همچنین با رعایت موازین قانونی می‌توان مفاد دادگاه‌های علنی را منتشر کرد؛ البته در این راستا، باید دقیقاً مفاد قانون آیین دادرسی کیفری مراعات شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، توضیحات مبسوطی را درخصوص «استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی» مطرح کرد. رئیس دستگاه قضا در این راستا گفت: در مردادماه سال 1397، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه با عنایت به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده به کشور و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی همسو با اهداف دشمنان، طی نامه‌ای از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کردند تا دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی با شرایط و ضوابطی خاص برپا شود. در این نامه درخواست شده بود تا اقدامات ویژه‌ای در برخورد قاطع و سریع با مفسدان در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت گیرد.

رئیس عدلیه افزود: یکی از مفاد نامه استجازه سال 1397 این بود که به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی، علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها باشد. همچنین در بند دیگری از این مرقومه، درخواست شده بود تا کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5 روز تعیین شود و ایضاً مفاد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه‌های ویژه نیز اجرا شود. از دیگر مفاد نامه استجازه سال 97، ممنوع بودن هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی بود؛ همچنین در نامه مزبور، درخواست شده بود تا آرای صادره از دادگاه‌های ویژه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا باشند. مدت اعتبار این درخواست استجازه، تا مرداد سال 1399 تعین شده بود.

قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: در مرداد سال 1399، که مدت اعتبار استجازه نخست، منقضی شد؛ ریاست وقت قوه قضاییه، شهید رئیسی، طی مکتوباتی، از محضر رهبر معظم انقلاب درخواست کردند تا استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی را با تغییراتی تا شهریور 1400 تمدید کنند. در واقع در دوره ریاست شهید رئیسی در قوه قضاییه با توجه به جمع بندی و بازخوردی که گرفته شد با تغییراتی اساسی در مقوله‌ی برگزاری دادگاه‌های ویژه مواجه بودیم؛ از جمله آنکه، انحصار وکیل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های دادگاه‌های ویژه اقتصادی برداشته شد. همچنین انتشار جزییات و اسامی متهمان در دادگاه‌های ویژه نیز تابع قانون آیین دادرسی کیفری شد. علاوه بر اینها، مواعد و زمان پیش‌بینی شده برای اعتراض به آراء محاکم ویژه نیز منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری شد. تغییر دیگری که در زمان شهید رئیسی ایجاد شد، آن بود که مقرر شد کلیه‌ی جرائمی که تا قبل از تاریخ 21 مرداد 97 محقق شده و هنوز به شعب ویژه ارجاع نشده، در این شعب قابل رسیدگی نباشد؛ حال آنکه در زمان آیت‌الله آملی، زمان وقوع جرم مؤثر نبود و چنانچه 10 سال پیش هم جرمی واقع شده بود، قابلیت رسیدگی در دادگاه‌های ویژه را داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: از سال 1397 که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی آغاز شد، معاون اول قوه قضاییه، در این زمینه مسئولیت‌های ویژه‌ای برعهده داشت و وفق بندی از استجازه و آیین نامه آن (چه استجازه نخست و چه استجازه تمدیدشده) کلیه‌ی پرونده‌های مرتبط، با نظر و نظارت معاون اول به شعب ویژه ارجاع می‌شد. همچنین طبق آیین نامه، دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور مربوط به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شد.