جانبازان شکار و طعمه وزارت صمت و انجمن واردکنندگان خودرو

شبکه ملی ایثارگران با صدور بیانیه‌ای ضمن اعتراض به اغواگری برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو ایثارگران، اعلام کرد که انجمن واردکنندگان خودرو و شرکت‌های ذیل آن به موضوع واردات خودرو جانبازان به چشم طعمه نگاه می‌کنند!

به گزارش ایثارآنلاین، این شبکه ایثارگری با بیان این که وزارت صمت و انجمن شرکت‌های واردکننده خودرو نگاه طعمه‌ای به جانبازان در زمینه واردات خودرو اعلام کرد که از زمان تصویب قانون واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از دو سال می‌گذرد، لکن آنچه که هنوز به اجرا در نیامده و نتیجه‌ای از آن عاید جانبازان نگردیده، واردات خودرو بوده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: اصل قانون خودرو مناسب برای جانبازان به منظور حل مشکل ترددی و ایاب و ذهاب آنان بوده است، اما تصویب نسنجیده قانون واردات خودرو نه‌تنها این مشکل را حل نکرده، بلکه مشکلات حیثیتی، اجتماعی و اقتصادی گوناگونی برای جانبازان به وجود آورده است.

برای شبکه ملی ایثارگران و تشکل‌های زیر مجموعه آن که از حدود ۶ سال پیش به دنبال اجرای ماده ۴۵ قانون جامع خدمات به ایثارگران بوده‌اند و پس از تصویب قانون واردات نیز همچنان پیگیر اجرای این مصوبه هستند، از همان ابتدای نشست‌ها با مسئولین وزارت صمت و شرکت‌های واردکننده مشخص گردید که انجمن واردکنندگان خودرو و شرکت‌های ذیل آن با نگاه طعمه به موضوع واردات خودرو جانبازان در این جلسات حضور می‌یابند.
این بیانیه می‌افزاید: در ادامه این روند هر از گاهی یک شرکت تجاری با ژست دایه مهربان‌تر از مادر و با ادعای خدمت به جانبازان، قارچ‌گونه سر برآورده و با لطایف‌الحیل سعی در اغوا و جذب جانبازان به همکاری در قالب‌های مختلف داشته‌اند. در این راستا با ارائه فرمول‌های مختلف اعم از مشارکت، حق‌العمل، تا رونمایی نمایشی از یکی دو خودروی وارداتی و اخیراً اطلاعیه شرکتی با عنوان واردات پادشاه جدید بازار! سعی در فریب و جذب جانبازان مشمول واردات خودرو داشته و دارند. این بار این شرکت پس از آن‌همه فتنه‌گری و اغواگری‌ها، با ادعای واردات خودرویی تانک‌گونه، سعی دارد با این تانک از روی جانبازان و حیثیت آنان رد شود.
شبکه ملی ایثارگران وضعیت موجود را نتیجه علل و عوامل زیر دانسته و موکدا از سازمان‌ها و نهادهای مربوطه می‌خواهد که اجازه ندهند بیش از این آبروی جامعه ایثارگری مخدوش گردد.

علل و عوامل نابسامانی موجود عبارت است از؛

- ورود بی‌ضابطه شرکت‌ها به صورت قارچ گونه به موضوع واردات.

- نبود وحدت رویه و دستورالعمل جامع برای شرکت‌های واردکننده.

- فقدان اقتدار و اهتمام در سازمان‌های مسئول ایثارگران.

- بی‌دقتی و نبود اهتمام کافی در وزارت صمت.

- عدم ورود قوه قضاییه و مدعی‌العموم برای دفاع از حق و حیثیت جانبازان.

در پایان این بیانیه آمده است: شبکه ملی ایثارگران اعلام می‌دارد که این شبکه بیش از این هتک حیثیت جامعه ایثارگری، خصوصاً جانبازان مشمول واردات را برنمی‌تابد و در صورت لزوم از طرق قانونی علیه این شرکت‌ها اعلام جرم خواهد کرد.