همتی: پنجره صدور مجوز احیا شد

به گزارش پایگاه خبری ایثار آنلاین، اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست خود علاوه بر بررسی دو موضوع معدنی، درباره اجرای ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم صحبت کردند. در این نشست قرار شد برای حل مشکلات فعالان معدنی کشور در تهیه مواد ناریه مرغوب با قیمت مناسب، کمیته تخصصی شکل بگیرد. همچنین برای امکان آزادسازی پهنه‌های بیشتر و افزایش سطح اکتشاف معدنی، ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح شود.

از طرفی اعضای شورای گفت‌وگو به بررسی چالش ناشی از اجرای ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم پرداختند و با توجه به تأکید این ماده بر دریافت مالیات علی‌الحساب از مؤدیان و از طرفی شرایط نامناسب اقتصادی، قرار شد وزیر اقتصاد ضمن بررسی شرایط، درباره تداوم اجرا یا توقف بخش‌نامه مربوط به این ماده قانونی، تصمیم‌گیری کند.

در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از موافقت هیات دولت با 50 درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های بنزین و 70 درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی خبر داد و گفت: این موافقت به استناد مصوبه نشست صدوبیست‌وششمین نشست شورای گف‌وگو صورت گرفته است و از 16 دی اجرایی می‌شود.

او توجه وزارت اقتصاد به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در روند تکمیل اطلاعات مربوط به مطالعه بانک جهانی با عنوان Business Ready که در واقع رتبه محیط کسب‌وکار ایران را در مقایسه با سایر کشورها، مشخص می‌کند، خواستار شد و تأکید کرد: کم‌کاری برخی وزارت‌خانه‌ها درباره ایفای نقش خود در تنظیم و تکمیل مراحل این مطالعه، قابل قبول نیست. از وزارت اقتصاد که متولی اصلی پیگیری این موضوع است، درخواست داریم در فرآیند کار از دیدگاه‌های اتاق ایران هم استفاده کند.

پنجره صدور مجوز احیا شد

در این بین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو از آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوزها خبر داد و گفت: امروز 17 هزار مجوز کسب‌وکار به صورت خودکار صادر شد. باید به سمتی برویم که دستگاه‌ها در صدور مجوزها تعلل نکنند. چنانچه تعلل شود وزارت اقتصاد به صورت خودکار مجوزها را صادر می‌کند. البته بررسی‌های ضروری صورت می‌گیرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز صادر می‌شود.

اجرا یا توقف مطالبه مالیات علی‌الحساب بررسی می‌شود

در بخش بعدی این نشست، مطالبه مالیات علی‌الحساب توسط ادارات مالیاتی به استناد بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی و تفویض اختیار موضوع ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

دولت تصمیم گرفته است به استناد ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به دریافت مالیات علی‌الحساب کند. این ماده قانونی، سال‌هاست اجرایی نشده و به یکباره دولت تصمیم گرفته این جنبه از قانون را در شرایط سخت اقتصادی اجرا کند. نکته اینجاست که همه بنگاه‌ها قرار نیست درآمد و سودی مشخص داشته باشند که مالیات آن را به صورت علی‌الحساب بپردازند. در مقابل سازمان امور مالیاتی اجرای این ماده قانونی را ابزاری برای دریافت به‌موقع مالیات می‌داند و اعتقاد دارد این ماده قانونی برای تمکین مؤدیان بوده و بدحسابان مالیاتی را هدف قرار می‌دهد.

با توجه به انتقاد بخش خصوصی و تمرکز بر شرایط نامناسب اقتصادی، مقرر شد موضوع اجرای بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی به استناد ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم از طرف وزیر اقتصاد بررسی و متناسب با این بررسی‌ها نسبت به اجرا یا عدم اجرای این ماده قانونی، تصمیم‌گیری شود.

کیفیت، قیمت و انحصار تولید و حمل مواد ناریه در چارچوب کمیته تخصصی بررسی و حل‌وفصل می‌شود

در بخش بعدی این نشست افزایش قیمت مواد ناریه که مدت طولانی است از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری می‌شود، بررسی شد.

در این ارتباط محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران گفت: از 1400 و 1401 این موضوع را به صورت فنی و کارشناسی دنبال کردیم ولی به دلیل انحصاری بودن موضوع و مباحث امنیتی به نتیجه و راهکار اجرایی نرسیدیم. نشست‌های متعددی با کارشناسان وزارت دفاع داشتیم و بارها تکرار کردیم که این سطح از افزایش قیمت برای مواد ناریه (حدود 700 برابر) بی‌معناست و فعالان اقتصادی را اذیت می‌کند.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، انحصاری بودن بازار مواد ناریه را عامل اصلی افزایش بهای این مواد تا این حد دانست و گفت: در حال حاضر علاوه بر قیمت، روی کیفیت این مواد نیز بحث داریم. مواد اولیه تولید مواد ناریه تا 700 برابر بالا نرفته که شاهد این سطح از افزایش قیمت باشیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: برای حل مشکل به تعامل نیاز است. اصلاح قیمت و کیفیت ضرورت دارد. مهم این است که مشکل حل شود.

در واکنش به اظهارات فعالان معدنی، تصریح شد در روند تهیه مواد ناریه بیش از 90 درصد از مواد پتروشیمی استفاده می‌شود که مواد پتروشیمی افزایش قیمت قابل توجهی در سال‌های 1400 و 1401 داشته است. موضوع انحصاری بودن آن هم برگرفته از قانون بوده و به دلیل موضوعات امنیتی به عهده وزارت دفاع گذاشته شده است. با این توضیحات پیشنهاد شد کمیته‌ای تخصصی شکل بگیرد و موضوع کیفیت، انحصار در حمل‌ونقل این نوع مواد و قیمت مواد ناریه را بررسی کرده و مورد بازنگری قرار دهد.

از طرفی تأکید شد که در حال حاضر سالانه بالغ بر 300 هزار تن مواد ناریه در کشور تولید و حدود 70 درصد از این مواد، توسط معادن بزرگ استفاده می‌شود. تولیدات ایران در این حوزه به بازارهای صادراتی نیز ارسال می‌شود که می‌تواند بیانگر کیفیت مناسب و استاندارد این محصولات باشد.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از لزوم رعایت استانداردها و امکان فعالیت شرکت‌های متعدد، مشروط بر رعایت استانداردها در حوزه حمل مواد ناریه صحبت کرد.

او تأکید کرد: باید زمینه رقابت در این بخش مهیا شود.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس از انحصاری بودن تأمین اسیدنیتریک که ماده اولیه برخی از انواع کودهای مورد استفاده در بخش کشاورزی است، صحبت کرد و خواستار رسیدگی و حل این مسئله شد.

به باور او وجود چنین بازارهای انحصاری، شرایط را برای تولیدکنندگان در هر حوزه‌ای سخت و پیچیده می‌کند.

در نهایت مقرر شد ظرف یک ماه در چارچوب کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و فعالان معدنی به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو، مشکلات ناشی از انحصار، قیمت و کیفیت مواد ناریه حل‌وفصل شود.