مزد ۱۴۰۴ کارگران امروز تعیین نمی‌شود

به گزارش ایثار آنلاین، در حالی به ماه های پایانی سال و ماه های حساس برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک می‌شویم که روز گذشته احمد میدری؛ وزیرکار در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه اولین جلسه شورای عالی کار سه شنبه برگزار می‌شود، گفت: چیزی که ما در جلسه سه شنبه شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده است: مکانیسم و سازوکاری که سال‌های قبل در شورا حاکم بوده، به این صورت است که ابعاد مختلف مسئله بررسی می‌شد و در نهایت به یک نرخ توافقی می‌رسیدند و تفکیک‌هایی بین کارگران در صنایع مختلف صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین با همان مسئله‌های همیشگی روبه‌رو بودیم که افزایش حقوق بالاتر از حد معمول، موجب اشتغال غیررسمی یا افزایش بیکاری می‌شود و در افزایش کمتر از تورم کارگرها متضرر می‌شوند.

اینکه وزیرکار اشاره به این موضوع دارد که باید قدرت خرید کارگران را حفظ و مانع اشتغال غیر رسمی شویم, سیاست درستی است.

البته در سنوات گذشته دیده شده است که یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.نظریه اخراج کارگران به دلیل افزایش حقوق، از نظر علمی و منطقی قابل قبول نیست.

بر اساس ماده 41قانون کار (حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.) این قانون همچنین توصیه‌های دیگری درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، مستقل از نرخ تورم، دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی آنها و خصوصیات کار تعیین شود. همچنین کارفرمایان ملزم هستند که در ازای انجام کار در ساعات مشخص، به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند. با این حال، این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و این موضوع نگرانی‌هایی را برای کارگران به وجود آورده است.

در سال‌های اخیر، بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون شده است. واقعیت این است که برخی از قوانین کار شفافیت و کارایی لازم را ندارند و برخی دیگر به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به درستی اجرا نمی‌شوند. ماده 41قانون کار نیز از جمله قوانینی است که به علت عدم انگیزه دولت‌ها و سیاست‌گذاران برای احقاق حقوق کارگران، به خوبی پیاده‌سازی نمی‌شود.

آرمان حاجیان فرد,‌کارشناس اقتصادی معتقد است: در مورد کمیت و کیفیت کارگران ایرانی نظرات متفاوتی وجود دارد، اما اگر عدالت در پرداخت‌ها و نظام عادلانه‌ای مبتنی بر واقعیت تورمی جامعه اجرا شود، نباید این‌گونه باشد که برخی سازمان‌ها و شرکت‌های درآمدزا بتوانند حقوق و دستمزد مناسبی متناسب با شرایط اقتصادی به کارکنان و کارگران خود پرداخت کنند، در حالی که سایر سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی نتوانند حقوق ایده‌آلی با توجه به تورم بالا در کشور پرداخت کنند. قطعاً اگر حقوق و دستمزد مناسب پرداخت شود، همه جوانان و افراد جویای کار آماده خواهند بود تا کارهای سخت و طاقت‌فرسا را انجام دهند.

به گفته کارشناس اقتصادی، در مورد پرداخت عادلانه حقوق به مشاغل، این نظریه که در صورت افزایش حقوق کارگران، کارفرماها کارگران مازاد را اخراج خواهند کرد، فاقد وجاهت علمی است. در واقع، اگر چنین اتفاقی بیفتد، شاهد افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید و خدمات خواهیم بود. افراد توانمندتر و با دانش در مشاغل باقی خواهند ماند و این افراد به رشد و بهبود مستمر در تولید کمک خواهند کرد.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، در صورت اخراج اتباع بیگانه که اغلب مشاغل سخت را با دریافت حقوق حداقلی به خود اختصاص داده‌اند، افرادی با کیفیت عملکردی پایین‌تر در این مشاغل مشغول به کار خواهند شد. اگر حقوق متناسبی پرداخت شود، جوانان ایرانی همچنان می‌توانند چرخ تولید و مشاغل سخت و طاقت‌فرسا را به حرکت درآورند و به رشد تولید و اقتصاد کشور کمک کنند.

حاجیان فرد گفت: با این حال، تا زمانی که قوانین فعلی در حوزه حقوق و دستمزد و عزم جدی دولت برای توزیع عادلانه ثروت و رعایت عدالت در پرداخت‌ها برای کارگران و کارمندان مشاهده نشود، روند قهقرایی وضعیت معیشتی این گروه از شاغلین (که حدود 15میلیون نفر و خانواده‌هایشان 80 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند.) ادامه خواهد داشت.