ارائه پیشنهاد مجلس به دولت در خصوص افزایش حقوق‌ها

                                                                      

به گزارش ایثارآنلاین، ،همواره بحث افزایش حقوق کارگران و کارمندان از موضوعات اقتصادی مهم کشور است که هر سال ذهن این اقشار را درگیر خود می‌کند. هر ساله میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته بر اساس نظر دولت و مجلس تغییر می‌کند.
سالانه زمان تعیین حقوق و دستمزد کارگران که توسط شورای عالی کار انجام می‌شود، میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است‌، چرا‌که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست. بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد, چراکه حقوق کارگران باید به‌استناد ماده 41 قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.
فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین, ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن، امنیت شغلی و دستمزد پایین مهم‌ترین چالش به‌شمار می‌آید.

کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند, اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی‌دهد که به این موارد رسیدگی کنند. بنابراین گزارش، برای حل این مشکلات و بالا بردن قدرت خرید کارگران جمعی از نمایندگان مجلس دوازدهم طرح اصلاح ماده 41 قانون کار را مطرح کردند که در ادامه گزارش به این موضوع می‌پردازیم.

طرح اصلاح ماده 41 قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم

میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، گفت: این طرح با قید یک فوریت و با 25 امضا تقدیم هیئت رئیسه شده بود.وی درباره ماده 41 قانون کار که افزایش حقوق کارگران بر اساس آن انجام می‌شود، افزود: طبق ماده 41 قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: تلاش شده در طرح اصلاح ماده 41 قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.

بابایی: افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد

علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به طرح ارجاع شده به این کمیسیون برای اصلاح موادی از قانون کار که در حوزه افزایش حقوق سالانه کارگران است، گفت: در قانون فعلی آمده که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملاً قابلیت تقسیرپذیری داشته باشد و متاسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند.